تبدأ الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، محاكمة جديدة في قضية وفاة الأسطورة دييغو مارادونا، مع عودة الملف إلى ساحات القضاء بعد نحو عام من بطلان المحاكمة السابقة، حيث يعرض الادعاء أمام المحكمة تفاصيل الرعاية الطبية التي حصل عليها في أيامه الأخيرة، وظروف وفاته، ومدى التزام الفريق الطبي بخطة علاجه.وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر 60 عامًا، إثر إصابته بنوبة قلبية، خلال فترة تعافيه من جراحة في المخ لإزالة جلطة دموية، ولكن ظل اسمه حاضرًا بقوة داخل الأرجنتين من خلال الجداريات المنتشرة في مختلف المناطق التي تحمل صورته.وتستمع محكمة في سان إيسيدرو، بالقرب من بوينس آيرس، إلى شهادات ما يقرب من 100 شاهد، ضمن محاكمة سبعة من أعضاء الفريق الطبي لمارادونا بتهمة القتل غير العمد بسبب الإهمال.ويواجه المتهمون، وهم الطبيبة النفسية أجوستينا كوزاكوف، وجراح الأعصاب ليوبولدو لوك، وأخصائي الطب النفسي كارلوس أنخيل دياز، والطبيبة نانسي إديث فورليني، والممرض ريكاردو ألميرون، ورئيس الممرضين ماريانو أرييل بيروني، والطبيب بيدرو بابلو دي سبانيا، اتهامات تتعلق بعدم توفير الرعاية اللازمة خلال فترة علاجه.وتحاكم ممرضة أخرى، هي داهيانا مدريد، في قضية منفصلة أمام هيئة محلفين ضمن نفس الاتهامات المرتبطة بواقعة وفاة مارادونا، دون تحديد موعد لها حتى الآن، في الوقت الذي نفى فيه جميع أفراد الفريق الطبي ارتكاب أي مخالفات.وجاءت إعادة المحاكمة بعد توقف القضية الأولى، التي انطلقت في مارس 2025، عقب تنحي إحدى القضاة الثلاثة، خوليتا ماكينتاش، إثر ظهور مقطع فيديو لها داخل أروقة المحكمة وداخل مكتبها أثناء مشاركتها في تصوير فيلم وثائقي، في مخالفة للقواعد القضائية، ما أدى إلى إعلان بطلان إجراءات المحاكمة.وتفرض العودة إلى نقطة البداية على الادعاء والدفاع إعادة ترتيب أوراقهما، بعد أن شهدت الجلسات السابقة عرض صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، إلى جانب أدلة جنائية، كما استمعت المحكمة بالفعل إلى شهادات عدد من الشهود، بينهم أبناء مارادونا وزوجته السابقة كلوديا فيلافاني.واعتبر الادعاء خلال المحاكمة الأولى أن الفريق الطبي لم يلتزم بالبروتوكولات العلاجية، مشيرًا إلى أن المنزل الذي كان يتعافى فيه مارادونا لم يوفر له الرعاية الكافية، بينما تمسك الدفاع بأن الوفاة كانت متوقعة في ظل معاناته الطويلة مع مشكلات صحية مزمنة، من بينها إدمان الكوكايين والكحول.وأظهرت التحقيقات التي بدأت في 2021، عقب تشكيل لجنة طبية بقرار من الادعاء، أن الفريق الطبي تصرف بصورة وصفت بأنها غير ملائمة وقاصرة ومتهورة، وهو ما أسس لتوجيه اتهامات الإهمال في القضية.ويواجه المتهمون، في حال إدانتهم، عقوبات بالسجن تتراوح بين 8 و25 عامًا، مع استمرار جلسات الاستماع التي قد تمتد لفترة طويلة في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بوفاة أحد أشهر لاعبي كرة القدم في التاريخ.

فتح القضية مجددًا.. الادعاء يكشف ما حدث في أيام مارادونا الأخيرة

في واقعة جنائية نادرة، تشهد فرنسا محاكمة معقدة لتوأم متطابق، تعجز الشرطة حتى الآن عن تحديد أيهما المسؤول المباشر عن جريمة قتل، بسبب تطابق بصمتهما الوراثية بشكل كامل. وتحاكم محكمة الجنايات في بوبيني، شمال باريس، التوأم البالغ من العمر 33 عاماً، «صامويل» و«جيريمي»، ضمن خمسة متهمين، على خلفية اتهامهم بتنفيذ جريمة قتل شابين، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.ولم تفلح التحاليل الجينية في تحديد أي من التوأم أطلق النار على الضحيتين، نظراً لكونهما متماثلين «أحاديي الزيجوت»، يتشاركان نفس التركيب الوراثي بالكامل.وأكدت مصادر قضائية أن كلا الشقيقين مشتبه في تورطهما بالتخطيط للجريمة، غير أن الدليل البيولوجي لا يمكن أن يُنسب إلا إلى أحدهما دون القدرة على الجزم بهويته. وأشارت الشرطة إلى أن التوأم تعمّدا استغلال تشابههما الشديد في مسيرتهما الإجرامية. ويُتوقع أن تُختتم المحاكمة بحلول نهاية الشهر الجاري.

جريمة توأم تحير القضاء

<div data-empty="false">قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية اليوم "الخميس" بأن الرئيس دونالد ترامب يستحق فرصة أخرى لإثبات أن قضية شراء الصمت في ولاية نيويورك يتعين النظر فيها أمام محكمة اتحادية، مما يمنحه فرصة أخرى لمحاولة إبطال إدانته.</div><div data-empty="false">ويقول ترامب إن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية على أفعالهم الرسمية.</div><div data-empty="false">وذكرت محكمة استئناف الدائرة الثانية الأمريكية في مانهاتن أن قاضي المقاطعة الاتحادية كان عليه مراجعة قرار المحكمة العليا لعام 2024 بشأن حصانة الرئيس بمزيد من الدقة بشأن ما إذا كان ينبغي استبعاد بعض الأدلة في محاكمة ترامب الجنائية.</div><div data-empty="false">وتدور القضية حول دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 عن لقاء تقول إنه حدث مع ترامب، لكن الرئيس المنتخب ينفي ذلك.</div><div data-empty="false">وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أمريكي سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.</div>

ترامب يحصل على فرصة لإبطال إدانته في قضية "شراء الصمت"

<div data-empty="false">دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة "مايكروسوفت" الجمعة إلى إقالة مسؤولة الشؤون العالمية لديها ليزا موناكو التي تولت مناصب رفيعة في إدارات ديموقراطية.</div><div data-empty="false">وقال ترامب على "تروث سوشال" "برأيي، يتعيّن على مايكروسوفت أن تنهي فورا توظيف ليزا موناكو".</div><div data-empty="false">وتحرّك الرئيس الجمهوري منذ توليه السلطة في يناير لاتّخاذ تدابير انتقامية بحق من يعتبرهم أعداءه وخصومه السياسيين.</div><div data-empty="false">وتم توجيه تهمتين جنائيتين الخميس للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي المعروف بانتقاداته لترامب، وأعرب الرئيس الأمريكي الجمعة عن أمله في محاكمة المزيد من خصومه.</div><div data-empty="false">وأشار ترامب في معرض دعوته "مايكروسوفت" إلى إقالة موناكو إلى أن الأخيرة شغلت منصب نائبة وزير العدل في عهد إدارة جو بايدن عندما رُفعت قضايا جنائية ضدّه.</div><div data-empty="false">وكتب أن "موناكو عُيّنت بقرار صادم رئيسة الشؤون العالمية لدى مايكروسوفت، وهو منصب رفيع جدا يُمكّنها من الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية... امتلاك موناكو قدرة على الوصول كهذه هو أمر غير مقبول ولا يمكن السماح باستمراره".</div><div data-empty="false">وأضاف "إنها تشكّل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، خصوصا بالنظر إلى العقود الكبيرة بين مايكروسوفت وحكومة الولايات المتحدة".</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الحكومة الأمريكية جرّدتها مؤخرا من جميع تصاريحها الأمنية ومنعتها من الوصول إلى معلومات وكالة الأمن القومي الاستخباراتية وكل الممتلكات الفدرالية".</div><div data-empty="false">استُهدف ترامب بعدة تحقيقات بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.</div><div data-empty="false">ودهم مكتب التحقيقات الفدرالي منزله في مارالاغو عام 2022 في إطار تحقيق بشأن سوء تعامله مع وثائق سريّة فيما اتهمه المحقق العدلي الخاص جاك سميث بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات العام 2020.</div><div data-empty="false">ولم تصل أي من القضيتين إلى مرحلة المحاكمة وأسقطهما سميث بعد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر 2024، بما يتوافق مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس قضائيا وهو في منصبه.</div>

آخرهم ليزا موناكو… ترامب يواصل تصفية حساباته مع إدارة بايدن

<div data-empty="false"> من المقرر أن تبدأ محاكمة مستشار الأمن القومي السويدي السابق، هنريك لاندرهولم ، هذا الأسبوع، أمام محكمة في ستوكهولم، بعد اتهامه بالتعامل بإهمال مع وثائق حساسة، فيما أصبح أحدث فصول سلسلة من الأحداث المحرجة للحكومة.</div>وكان  قد تم إجبار هنريك لاندرهولم على الاستقالة في يناير الماضي، عندما بدأ أحد رجال الإدعاء التحقيق في مزاعم تفيد بأنه ترك عدة وثائق وراءه خلال مؤتمر قرب العاصمة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.ونفى لاندرهولم ارتكاب أي مخالفة جنائية. ومن الممكن أن يكون للمحاكمة تأثير سياسي ضار على رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الذي حاول تقديم حكومته التي تنتمي لتيار يمين الوسط كضامن موثوق لأمن الدولة في مواجهة التهديد المتنامي من جانب روسيا.وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية ائتلاف الأقلية بقيادة كريسترسون وحلفائه قبيل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، مما يجعلهم غير قادرين على تحمل أي فضيحة إضافية في هذه القضية.وكان كريسترسون قد استحدث منصب مستشار الأمن القومي الهام عقب فوزه بالانتخابات في 2022 مباشرة.وتم تعيين لاندرهولم، وهو صديق منذ أمد طويل لرئيس الوزراء، في هذا المنصب في نوفمبر من نفس العام.وتعمقت الفضيحة المحيطة بالقضية عندما تم إجبار خليفة لاندرهولم، توبياس ثيبرغ، أيضا على الاستقالة في مايو بعد ظهور تقارير في وسائل الإعلام السويدية حول ملفه الشخصي .

أزمة مستشار الأمن السويدي تضع ضغوطاً جديدة على الحكومة

<div data-empty="false">توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق مبدئي مع شركة بوينغ يسمح لعملاق الطيران بدفع غرامة بقيمة 1,1 مليار دولار لتجنب المحاكمة في قضية جنائية تتعلق بتحطم طائرتين من طراز 737 ماكس.</div><div data-empty="false">وأوضحت وزارة العدل أن "الاتفاق المبدئي" يُسقط التهمة الجنائية الموجهة إلى بوينغ بشأن إصدارها تراخيص تحليق لطائرات من طراز ماكس تعرضت اثنتان منها لحادثي تحطم في عامي 2018 و2019 أوديا بحياة 346 شخصا.</div><div data-empty="false">ويتعين أن يوافق قاض على هذا الاتفاق الذي يجنب بوينغ محاكمة جنائية فدرالية مقررة في يونيو في فورت وورث في تكساس.</div><div data-empty="false">وانتقد أقارب بعض ضحايا ماكس هذه التسوية القضائية المقترحة ووصفوها بأنها تنازل لشركة بوينغ.</div><div data-empty="false">وقال خافيير دي لويس في بيان أصدره محامو المدعين الذين يقاضون بوينغ "الرسالة التي يوجهها هذا الإجراء إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد هي: لا تقلقوا بشأن جعل منتجاتكم آمنة لعملائكم".</div><div data-empty="false">لكن وزارة العدل، في بيانها، استندت إلى أقارب آخرين فقدوا أحباء لها في حادثي ماكس وأعربوا عن رغبتهم في طيّ صفحة الماضي، حيث نقلت عن أحدهم قوله "يعود الحزن إلى الظهور كلما نُوقشت هذه القضية في المحكمة أو في أي منابر أخرى".</div><div data-empty="false">وأفاد البيان أن أفراد أسر أكثر من 110 من الضحايا قالوا للحكومة "إنهم إما يؤيدون الاتفاق بشكل خاص، أو يدعمون جهود الوزارة لحل القضية قبل المحاكمة بشكل عام، أو لا يعارضون الاتفاق".</div>

اتفاق بين وزارة العدل الأمريكية وبوينغ لاسقاط قضايا جنائية

أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.

أجهزة الأمن في الدولة تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني

تبدأ هذا الأسبوع أول محاكمة جنائية ضد الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول وذلك بعد 10 أيام من عزله من منصبه بسبب إعلانه الأحكام العرفية قصيرة الأجل في ديسمبر الماضي، وفقا لما أفاد به مسؤولي المحكمة اليوم الأحد.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تفتتح محكمة مقاطعة سول المركزية جلسة الاستماع بشأن تهم التمرد الموجهة إلى يون في الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين. وبصفته المتهم، يجب على يون حضور المحاكمة.وسيكون يون خامس رئيس سابق يمثل أمام محاكمة جنائية.وسيسمح له بدخول المحكمة عبر موقف سيارات تحت الأرض، حيث اتخذت المحكمة إجراءات متعلقة بالأمن ضد التجمعات المحتملة بالقرب من مبنى المحكمة.ولن يسمح لوسائل الإعلام بالتقاط صور داخل قاعة المحكمة قبل بدء الإجراءات.وفي إطار الإجراءات الرسمية، يجب على يون ذكر اسمه وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته في البداية. ثم ستقوم النيابة بعرض التهم الموجهة إلى يون، الذي من المتوقع أن ينكرها. وقد يطلب الرئيس السابق أيضا من القاضي فرصة لتقديم قضيته.يشار إلى أنه في حال إدانة يون بتهمة قيادة تمرد، فقد يواجه عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.

الرئيس الكوري السابق يواجه محاكمة جنائية بتهمة التمرد

غادر الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول مقر إقامته الرئاسي في سول اليوم الجمعة متوجهاً إلى منزله الخاص، بعد أسبوع من قيام المحكمة الدستورية بعزله من منصبه بسبب فرضه الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.وفي الأيام الأخيرة، شوهدت شاحناتٌ متحركةٌ تدخل وتخرج من المجمع الرئاسي المُسوّر في منطقة هانام دونج، وهو موقعٌ لعمليةٍ أمنيةٍ واسعةٍ في يناير، والتي أدت إلى اعتقال يون. وتم إطلاق سراح يون، الذي يُواجه محاكمةً جنائيةً بتهم التمرد، في مارس بعد أن ألغت محكمةٌ في سول اعتقاله.ويعود يون وزوجته، كيم كيون هي، برفقة كلابهما وقططهما الأحد عشر، إلى شقتهما الخاصة في جنوب منطقة سول الراقية. ولدى وصول شاحنته السوداء إلى بوابة المجمع الرئاسي، ترجّل يون مبتسمًا ولوّح لأنصاره، وصافح وعانق العشرات منهم، قبل أن يعود إلى السيارة ويغادر الموقع.وقبل وصوله، تجمع العشرات من أنصار ومنتقدي يون بالقرب من مسكنه الخاص وسط تواجد مكثف للشرطة، حاملين لافتات كتب عليها "صاحب السعادة يون، سنواصل مع روحك" و"أحكموا على يون سوك يول بالإعدام!"وكان يون قد أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي أثناء خلاف بشأن الميزانية مع المعارضة، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية وأدى إلى تصويت البرلمان على عزله.

الرئيس الكوري السابق يغادر مقر إقامته الرئاسي في سول

حدد قاضٍ فيدرالي أمريكي يوم 23 يونيو موعداً لبدء المحاكمة في قضية جنائية مرفوعة ضد شركة بوينغ على صلة بتحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في عامي 2018 و2019 في حادثتين قضى فيهما 346 شخصاً.وقال قاضي محكمة فورت وورث في ولاية تكساس ريد أوكونور إنه «ألغى» مهلة تنقضي بحلول 11 أبريل كان يفترض أن تبلغه خلالها بوينغ ووزارة العدل بالتقدم المحرز على صعيد صفقة تقر بموجبها شركة الطيران بالذنب في هذا الملف.وقالت بوينغ في بيان إنها ما زالت منخرطة في «مناقشات بحسن نية» مع وزارة العدل بشأن حل «مناسب» للمسألة.وقالت كاثرين بيرثيت التي قضت ابنتها في واحدة من حادثتي التحطم «أنا سعيدة للغاية لأن القاضي أوكونور من تكساس... وضع حداً لتكتيكات التأخير التي تتبعها بوينغ ووزارة العدل».وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس «أخيراً ستجرى محاكمة».ووافقت شركة بوينغ في يوليو الماضي على صفقة إقرار بالذنب بعدما خلصت وزارة العدل إلى أن الشركة أخفقت في تحسين برنامج الامتثال والأخلاقيات، في انتهاك لاتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة في أعقاب تحطم طائرتيها من طراز ماكس.وتم إبرام الصفقة في يناير 2021 لمعالجة تداعيات الكارثتين اللتين وقعتا في إثيوبيا وإندونيسيا.لكن في ديسمبر، رفض قاضٍ في تكساس تسوية العام 2024 بسبب عيوب شابت عملية اختيار جهة تتولى الإشراف على امتثال بوينغ، ما استدعى استئناف المناقشات بين الشركة والحكومة. وقالت بيرثيت «ناضلنا لسنوات، وأنا أناضل نيابة عن الضحايا وابنتي كاميل، من أجل الحقيقة والعدالة».

23 يونيو بدء محاكمة بوينغ بتحطم طائرتين

تنطلق في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، اليوم، المحاكمة المنتظرة لثمانية من أفراد الطاقم الطبي المتهمين بالإهمال في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، وسط تصريحات نارية من عائلته، التي تتهمهم بالتستر والتسبب في وفاته بطريقة «مريبة».قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة، فجرت دالما مارادونا، الابنة الكبرى للأسطورة الراحل، مفاجآت جديدة حول الظروف المحيطة بوفاة والدها، مؤكدة أن عائلتها تعيش حالة من القلق والخوف بسبب ما وصفته بـ«المافيا الطبية» التي حاولت إخفاء الحقائق.وقالت دالما في تسجيل مصور نشرته عبر حساباتها الرسمية: «والدتي خائفة، تخبرني باستمرار ألا أتكلم، لكنني لا أستطيع الصمت، نحن بحاجة إلى كشف الحقيقة»، وأشارت إلى أن لديها أدلة جديدة تدين الفريق الطبي الذي أشرف على حالة والدها في أيامه الأخيرة.الأسطورة مارادونا، الذي توفي في 25 نوفمبر 2020 إثر أزمة قلبية، كان قد خضع قبل وفاته بأسبوعين فقط لجراحة دقيقة في المخ، لكن عائلته تؤكد أنه لم يتلقَ الرعاية الطبية اللازمة بعد خروجه من المستشفى، وهو ما أكده تقرير طبي صدر عام 2021.حيث وصف الفريق الطبي بأنه تعامل مع الحالة «بشكل غير لائق ومتهور»، وتشمل قائمة المتهمين في القضية جراح الأعصاب ليوبولدو لوك، والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، إضافة إلى ستة آخرين، من بينهم أطباء وممرضون مسؤولون عن متابعة حالة مارادونا الصحية، ويواجه هؤلاء عقوبات قد تصل إلى 25 عاماً في السجن بتهمة «نية القتل العمد».من المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة، اليوم، في محكمة سان إيسيدرو، حيث سيُعرض الملف الطبي بالكامل، إلى جانب التسجيلات والوثائق التي قدمتها العائلة كأدلة تثبت وقوع الإهمال والتقصير، وتوصل تحقيق النيابة العامة في الأرجنتين إلى أن مارادونا كان بإمكانه النجاة لو حصل على رعاية طبية ملائمة، وهو ما أدى إلى توجيه اتهامات جنائية للفريق الطبي المسؤول عن حالته، وسط جدل حول مدى تقصيرهم في توفير العلاج اللازم.تشكل هذه القضية واحدة من أبرز القضايا القانونية في الوسط الرياضي، إذ قد تترتب عليها تغييرات جوهرية في أساليب الرعاية الطبية المقدمة للنجوم والمشاهير، وتأتي هذه المحاكمة في ظل تزايد الجدل حول الأخطاء الطبية التي أودت بحياة رياضيين في ظروف مشابهة، ما يجعلها محطة حاسمة في تحديد مسؤوليات الطواقم الطبية ومدى التزامها بمعايير العلاج اللازمة.

اليوم.. بدء محاكمة الأطباء المتهمين بالإهمال في وفاة «مارادونا»

يبدو أن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، يعتمد على نتيجة الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي من المقرر أن يعقد غداً في البيت الأبيض، على الأقل من وجهة نظر مسؤولين إسرائيليين تحدثوا لموقع «أكسيوس» الأمريكي.ووفقاً للعديد من المراقبين، بمن فيهم في إسرائيل، فإن نتانياهو وافق على مضض على المضي قدماً في المرحلة الأولى من الاتفاق مع حركة حماس. أما عائلات الأسرى الإسرائيليين والمفاوضون الإسرائيليون فلديهم قلق من أنه قد لا يواصل نتانياهو تنفيذ المرحلة الثانية في ظل محاولاته للبقاء سياسياً.وما يزيد طين نتانياهو بلّة أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت أمس، فتح تحقيق جنائي بحق زوجته سارة، في أعقاب اتهامات وجهتها لها نائبة معارضة في الكنيست. وقالت النيابة «فُتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب جرائم جنائية، وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً مع قسم الجرائم الإلكترونية في النيابة العامة».واتهمت نائبة عن حزب العمال زوجة نتانياهو بمحاولة التأثير على أحد الشهود في محاكمة زوجها في قضايا فساد، بعد تحقيق أجرته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أكدت فيه أن زوجة رئيس الوزراء حاولت التأثير على شاهد في محاكمة زوجها.جس نبضالمسؤولون الإسرائيليون الثلاثة قالوا لموقع «أكسيوس» إن نتانياهو ينتظر لجس نبض موقف ترامب من المرحلة الثانية من الاتفاق، التي يفترض أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، قبل اتخاذ أي قرارات.ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية اليوم، لكن هناك فجوة كبيرة بالفعل، إذ تريد حماس إنهاء الحرب، بينما تعارض إسرائيل إنهاء الحرب طالما أن حماس لا تزال في السلطة في غزة.ويأمل نتانياهو أن يتمكن من التأثير على تفكير ترامب وإقناعه بتأييد خطط الحرب في غزة، وفقاً للمسؤولين، وقد قال أحدهم إنه إذا قرر نتانياهو عدم المضي قدماً في المرحلة الثانية من الاتفاق، فإن ذلك قد يعني على الأقل عاماً آخر من الحرب في غزة.ولاقى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم بمشاركة مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، معارضة شديدة من متزمتين في إسرائيل يقولون إنه أنهى القتال قبل هزيمة حماس.إحداث توازن إلداد شفيط، مسؤول استخباراتي عمل في مكتب رئيس الوزراء، قال أمس، إن نتانياهو يعكف على إحداث توازن بين الضغوط من ترامب للالتزام بوقف إطلاق النار، والمعارضة الداخلية للاتفاق. وأضاف: إن نتانياهو «يريد التأكد من أن ترامب في صفّه، لكنه يريد أيضاً ضمان عدم انهيار حكومته».وسائل الإعلام الإسرائيلية التي رصدت مراحل تنفيذ اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى، شككت في جدوى الحرب من حيث عدم تحقيق الأهداف المعلنة، فضلاً عن الرسائل المنبثقة عن مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين، والتي تجعل الرأي العام الإسرائيلي أقرب لتأييد صمود وقف النار واستكمال تبادل الأسرى، بدلاً من العودة إلى طريق استمر 15 شهراً ولم يؤدِ إلى أي هدف محقق.ورغم تصريحات إدارة ترامب التي تقترب كثيراً من إسرائيل، إلا أن التوجه العام لهذه الإدارة وأولوياتها، تجعلان من العودة للحرب خياراً مفضلاً لهذه الإدارة، فيما لو حمل نتانياهو في حقيبته اقتراحاً بهذا المعنى.

رئيس الوزراء الإسرائيلي قَبِل على مضض المضي قدماً في المرحلة الأولى

هل يتوقف مستقبل اتفاق غزة على علاقة ترامب بنتانياهو؟

للمرة الثالثة في تاريخ كوريا الجنوبية (من بعد حدثين مشابهين في عامي 2004 و2016) قرر المشرعون مؤخراً عزل رئيس الجمهورية، لتواجه البلاد ما يمكن وصفه بأكبر تحد لنظامها الديمقراطي منذ عقود، فرئيس البلاد موقوف عن العمل وتنتظره محاكمة، والبلاد تدار بالإنابة من قبل رئيس وزراء تحوم حوله اتهامات لدوره في مرسوم إعلان الأحكام العرفية، و«حزب قوة الشعب» الحاكم منقسم على نفسه وتجري في أروقته عمليات تطهير، والمعارضة منتشية لكن زعيمها متورط في أكثر من قضية فساد، والسلطة القضائية المنوط بها الحسم غير مكتملة العدد.هذا مختصر المشهد السياسي الفوضوي في كوريا الجنوبية وهي على أعتاب عام جديد، الأمر الذي لم يكن متوقعاً لولا قيام الرئيس «يون سوك يول» بإعلان الأحكام العرفية فجأة في 14 ديسمبر 2024، في عملية تحد للبرلمان المعرقل لخططه بسبب هيمنة المعارضة ذات التوجهات اليسارية على أغلبية المقاعد.تكافح كوريا الجنوبية اليوم من أجل لملمة مشاكلها السياسية والدستورية والحزبية، لكن الأمور تبدو صعبة ومتشابكة وقد يطول حلها.فإذا قررت المحكمة الدستورية المصادقة على قرار البرلمان بعزل يون، فإنه يجب الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً.وترجح استطلاعات الرأي أنه في هذه الحالة، وإذا ما ترشح زعيم المعارضة «لي جاي ميونغ»، فإنه سيصبح الرئيس المقبل.غير أن ترشح الأخير تقف دونه عقبات كثيرة منها سلسلة قضايا فساد منظورة ضده حالياً أمام المحاكم، (في نوفمبر الماضي مثلاً، أدين بانتهاك قوانين الانتخابات، كما أنه يواجه اتهاماً بأنه طلب، حينما كان حاكماً لمقاطعة «جيونغ جي»، من شركة ملابس كورية جنوبية تحويل 8 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية لتسهيل زيارته للشطر الشمالي).هذا علماً بأن ميونغ حاول طويلاً التهرب من الإدانة عن طريق الطعن في الأحكام الصادرة ضده أو تغيير عنوانه أو إيجاد ثغرات قانونية، وقد يستمر في هذه الحيل إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية.لكن إذا أدين بتهمة الرشوة المذكورة فإن من شأن ذلك أن يوجه ضربة قوية لسمعته السياسية ويقوض فرص فوزه بالرئاسة، خصوصاً وأنه لا يزال متهماً بالتورط في ثلاث قضايا جنائية أخرى.ومن الأمور التي تزيد المشهد الكوري تعقيداً، ما خص المحكمة الدستورية المنوط بها المصادقة على عزل الرئيس يون من عدمه.فالمحكمة المكونة من تسعة قضاة لم يعد بها سوى ستة قضاة (ثلاثة ليبراليين، وثلاثة يمينيين) بعد أن شغرت مقاعد الباقين بالتقاعد، وعليه فإذا رفض قاض واحد موضوع عزل الرئيس فسيتم إعادة يون إلى منصبه.وتتخوف المعارضة من طريقة تصويت رئيس المحكمة الدستورية القاضي اليميني «تشيونغ هيونغسيك» الذي يدين بفضل تعيينه للرئيس يون.ولهذا تسابق المعارضة الزمن في سبيل ملء مقاعد القضاة الثلاثة الشاغرة وسط مزايدات ومساومات برلمانية ساخنة.يردد مراقبو الشؤون الكورية عادة مقولة إنه من الصعب التنبؤ باتجاهات الميول السياسية في كوريا الجنوبية، لكنهم يزعمون أنه كلما سقط رئيس يميني حل مكانه رئيس ذو توجهات يسارية، مشيرين إلى ما حدث في انتخابات مايو 2017 حينما حقق المرشح اليساري «مون جاي إن» فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت آنذاك بعد عزل الرئيسة اليمينية «بارك جيون هاي» بتهمة الفساد السياسي.وهناك من يتبنى فكرة «أن اليمين عادة يسقط بسبب الفساد، بينما يسقط اليسار بسبب الانقسام» في كوريا الجنوبية، غير أن ما يجري اليوم هو العكس تماماً، فاليسار هو الذي يعاني من الفساد بدليل أن زعيم المعارضة اليساري «لي جاي ميونغ» يواجه نحو خمس محاكمات منفصلة بتهم تتراوح بين الرشوة وخيانة الأمانة وانتهاك قانون الانتخابات كما ذكرنا آنفاً، دعك من فقدان زعيم يساري بارز آخر هو «تشو كوك» لمقعده البرلماني مؤخراً على خلفية حكم ضده بالفساد. إلى ذلك تمت إدانة زوجتي ميونغ وكوك اليساريتين بتهمة إساءة استخدام بطاقات الائتمان المصرفية والاحتيال الأكاديمي.في مقابل هذا نجد أن اليمين، ممثلاً بحزب قوة الشعب الحاكم، هو الذي يعاني من الانقسام بدليل انحراف 23 مشرعاً منتمياً له عن الموقف الرسمي للحزب بخصوص مساندة الرئيس يون، وقيام كبار رموز الحزب بالضغط على رئيسهم «هان دونغ هون» لتقديم استقالته بسبب انتقاده لرئيس البلاد، واستبداله بوجه مألوف هو «كوون سيونغ دونغ»، ناهيك عن حملة تجري على قدم وساق لتطهير صفوف الحزب من الأعضاء والرموز غير المخلصة أو المترددة في مواقفها السياسية.وبطبيعة الحال فإن هكذا وضع يجعله عاجزاً عن لملمة صفوفه بسرعة لتقديم مرشح رئاسي جدير بالثقة وقادر على استقطاب الأصوات والفوز.

فوضى وتطهير حزبي في كوريا الجنوبية

أرجأ قاضٍ في نيويورك، اليوم، النطق بالحكم المتعلق بتحديد العقوبة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في القضية الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وكتب القاضي قائلاً إنه يريد تجنب وجود تصور بلا مبرر عن وجود دافع سياسي لإصدار ذلك الحكم وتوقيته.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم الذي يحدد العقوبة على ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة في 18 سبتمبر.
وطلب محاموه في أغسطس من القاضي خوان ميرشان تأجيل الموعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مستندين في طلبهم إلى «أهداف واضحة للتدخل في الانتخابات» من المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، الذي وجَّه الاتهامات إلى ترامب، بالنظر إلى انتماء براغ للحزب الديمقراطي.
وقال ميرشان، أمس، إنه يعتزم الآن النطق بالحكم على ترامب في 26 نوفمبر، ما لم تسقط القضية قبل ذلك.
وكتب القاضي قائلاً: «سيؤجل فرض العقوبة لتجنُّب أي تظاهر، مهما يكن بلا مسوّغ، بأن الإجراءات تأثرت أو تسعى إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يترشح فيها المدعى عليه»، مؤكداً أن «المحكمة مؤسسة عادلة ونزيهة وغير سياسية».
وقال ترامب، في تدوينة على منصة «تروث سوشيال»، إنه يقدّر أن ميرشان أشار إلى أن الحكم لن يصدر إلا إذا رفض القاضي طلباً قيد النظر من محاميه بإسقاط حكم هيئة المحلفين.
وكتب ترامب قائلاً: «يجب إسقاط هذه القضية حقاً في وقت نستعد فيه لأهم انتخابات في تاريخ بلادنا».
وبعد القرار، قال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، إن القضية يجب أن تسقط من الأساس.
وأضاف، في بيان: «يجب ألَّا يكون هناك حكم في القضية التي تقدم بها المدعي العام في مانهاتن للتدخل في الانتخابات»، واصفاً إياها بأنها «ملاحقة ظالمة».
وفي أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أمريكي سابق أو حالي، أدين ترامب في 30 مايو في اتهامه بتزوير سجلات تجارية، وينفي ترامب ذلك وتعهد بالاستئناف على حكم الإدانه فور تحديد العقوبة.
وعقوبة تزوير السجلات التجارية تصل إلى السجن أربع سنوات، لكن عقوبات مثل الغرامة أو الخضوع للمراقبة أكثر شيوعاً بالنسبة إلى من أدينوا بهذه الجريمة من قبل.

العالم

World

Global

تأجيل الحكم في قضية ترامب الجنائية لما بعد الانتخابات

أرجأ قاضٍ في نيويورك، اليوم، النطق بالحكم المتعلق بتحديد العقوبة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في القضية الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

أظهرت وثيقة قضائية، اليوم، أن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، تانيا تشوتكان، حددت يوم 16 أغسطس موعداً لاجتماع ما قبل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بمحاولته إلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 على نحو يخالف القانون.
ويأتي قرار تشوتكان بعد يوم من استعادتها الاختصاص القضائي في هذه القضية التي كانت متوقفة منذ ثمانية أشهر تقريباً للسماح لترامب بالحصول على حكم يتعلق بحصانته الرئاسية.
ومن المتوقع أن تقرر القاضية خلال الأسابيع المقبلة ما سيتم حذفه من لائحة الاتهام التي قدمها المستشار الخاص جاك سميث، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين يحق لهم الحصول على حصانة واسعة النطاق فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الرسمية خلال تقلدهم المنصب.
وكان ترامب قد دفع ببراءته من أربع تهم جنائية بالتآمر بهدف إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
وقالت تشوتكان، في وثيقة قضائية صدرت اليوم، إن ترامب لن يكون ملزماً بالمثول أمام المحكمة لحضور هذا الاجتماع المتعلق ببحث جوانب القضية.
وطُلب من جميع الأطراف اقتراح جدول زمني لإجراءات ما قبل المحاكمة بحلول التاسع من أغسطس الجاري.
كانت تشوتكان رفضت طعن ترامب الذي قدمه في أكتوبر لإلغاء التهم الموجهة إليه.
وقالت إنه سيكون بوسع ترامب الطعن مجدداً بعد الفصل في كل الأمور المتعلقة بالحصانة.
وبعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر في الأول من يوليو، الذي منح ترامب حصانة من الملاحقة القضائية على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية بصفته رئيساً، سيكون من المستحيل تقريباً المضي في المحاكمة الجنائية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر.

16 أغسطس اجتماع ما قبل محاكمة ترامب في قضية جنائية

أظهرت وثيقة قضائية، اليوم، أن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، تانيا تشوتكان، حددت يوم 16 أغسطس موعداً لاجتماع ما قبل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بمحاولته إلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 على نحو يخالف القانون.

رفضت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم، طعناً من دونالد ترامب في أمر حظر النشر في قضيته الجنائية التي أدين فيها الرئيس الأمريكي السابق في مايو.
ويعني القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في مانهاتن أن المرشح الجمهوري للرئاسة لا يمكنه التعليق علناً على المدعين العامين وآخرين على صلة بالقضية حتى يصدر القاضي خوان ميرشان حكمه في 18 سبتمبر، أي قبل سبعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.
وقال محامو ترامب إن أمر حظر النشر ينتهك حق ترامب في حرية التعبير وفقاً للتعديل الأول في الدستور الأمريكي.
وقال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم حملة ترامب، في بيان: «أمر حظر النشر غير أمريكي بشكل صارخ».
وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز/إبسوس» ونُشر يوم الثلاثاء، أن ترامب يخوض سباقاً متقارباً مع كاملا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، التي من المتوقع أن تصبح مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.
وحصلت هاريس على 43 بالمئة من تأييد الناخبين المسجلين متقدمة على ترامب الذي حصل على 42 بالمئة، وهو فارق طفيف يقع في نطاق هامش الخطأ.
وفرض القاضي أمر حظر النشر قبل أسابيع قليلة من بدء المحاكمة في 22 أبريل، قائلاً إن سجل ترامب في الإدلاء بتصريحات تنطوي على تهديد قد يقوض المحاكمة.
وأدانت هيئة المحلفين ترامب في 34 اتهاماً جنائياً تتعلق بتزوير سجلات تجارية، وكانت هذه هي أول محاكمة لرئيس أمريكي في اتهامات جنائية.

ترامب يخسر استئنافاً في أمر حظر نشر يتعلق بقضية جنائية

رفضت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم، طعناً من دونالد ترامب في أمر حظر النشر في قضيته الجنائية التي أدين فيها الرئيس الأمريكي السابق في مايو.

قالت الحكومة الأمريكية في ملف قدمته لمحكمة إن بوينج اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تجريه الوزارة عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بحادثي تحطم طائرتين 737 ماكس تسببا في سقوط مئات القتلى.
ومن شأن ذلك الإقرار، الذي قدمت السلطات ملفاً بشأنه في ساعة متأخرة من مساء الأحد ولا يزال يتطلب موافقة قاض اتحادي، أن يجعل صانع الطائرات مداناً بتهمة جنائية. وقالت وزارة العدل في الملف الذي قدمته إلى محكمة اتحادية في تكساس، وبه نظرة عامة على اتفاق من حيث المبدأ بهذا الصدد، إن بوينج ستدفع أيضاً غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار.
وتتعلق التهمة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر في عامي 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصاً ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة بوينج.
وربما يهدد الإقرار بالذنب قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مربحة مع جهات منها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، لكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات. وتعرضت بوينج للملاحقة الجنائية بعد أن وجدت وزارة العدل في مايو أن الشركة لم تلتزم بتسويات جرت في عام 2021 متعلقة بالحادثين.
غير أن الإقرار بالذنب يجنب بوينج محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع وتعريض العديد من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين لتدقيق عام أكبر. كما أنه سيسهل على الشركة، التي سيكون لديها رئيس تنفيذي جديد في وقت لاحق من هذا العام، محاولة المضي قدماً في سعيها للحصول على الموافقة على خطتها للاستحواذ على شركة سبيريت إيروسيستمز.
وأكد متحدث باسم بوينج أنها «توصلت مع وزارة العدل إلى اتفاق من حيث المبدأ على شروط إنهاء (القضية)».
ووفقاً للملف المقدم للمحكمة، وافقت الشركة كذلك على استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز برامجها المتعلقة بالسلامة.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

تهمة جنائية على بوينغ تكلفها 243 مليون دولار

بوينج تقر بالذنب في تحطم طائرتين «737 ماكس» أمام وزارة العدل الأمريكية 

قالت الحكومة الأمريكية في ملف قدمته لمحكمة إن بوينج اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تجريه الوزارة عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بحادثي تحطم طائرتين 737 ماكس تسببا في سقوط مئات القتلى.

قالت الحكومة الأمريكية في ملف قدمته لمحكمة إن بوينغ اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تجريه الوزارة عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بحادثي تحطم طائرتين 737 ماكس تسببا في سقوط مئات القتلى.
ومن شأن ذلك الإقرار، الذي قدمت السلطات ملفاً بشأنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد ولا يزال يتطلب موافقة قاض اتحادي، أن يجعل صانع الطائرات مداناً بتهمة جنائية. 
وقالت وزارة العدل في الملف الذي قدمته إلى محكمة اتحادية في تكساس، وبه نظرة عامة على اتفاق من حيث المبدأ بهذا الصدد، إن بوينغ ستدفع أيضاً غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار.
وتتعلق التهمة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر في عامي 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة بوينغ.
وربما يهدد الإقرار بالذنب قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مربحة مع جهات منها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، لكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات. 
وتعرضت بوينغ للملاحقة الجنائية بعد أن وجدت وزارة العدل في مايو أن الشركة لم تلتزم بتسويات جرت في عام 2021 متعلقة بالحادثين.
غير أن الإقرار بالذنب يجنب بوينغ محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع وتعريض العديد من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين لتدقيق عام أكبر. 
كما أنه سيسهل على الشركة، التي سيكون لديها رئيس تنفيذي جديد في وقت لاحق من هذا العام، محاولة المضي قدما في سعيها للحصول على الموافقة على خطتها للاستحواذ على شركة سبيريت إيروسيستمز.
وأكد متحدث باسم بوينغ أنها "توصلت مع وزارة العدل إلى اتفاق من حيث المبدأ على شروط إنهاء (القضية)".
ووفقا للملف المقدم للمحكمة، وافقت الشركة كذلك على استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز برامجها المتعلقة بالسلامة.

بوينغ تقرُّ بالذنب في تحقيق أمريكي بشأن تحطم طائرتين 737 ماكس

قالت الحكومة الأمريكية في ملف قدمته لمحكمة إن بوينغ اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تجريه الوزارة عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بحادثي تحطم طائرتين 737 ماكس تسببا في سقوط مئات القتلى.

قضت المحكمة الأمريكية العليا أمس الإثنين بأنّ دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
ويأتي القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة (ستة مقابل ثلاثة) قبل أربعة شهور من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وكانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تخلف تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.
وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس "ليس فوق القانون" ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.
وأوضح أنه "بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية"
وأضاف "وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة"، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.
سبق لمحكمة منطقة أمريكية وهيئة في محكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة أن رفضتا مزاعم ترامب بشأن تمتعه بالحصانة.
وستعقد محكمة منطقة أمريكية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطوّلة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية أمراً مستبعداً إلى حد كبير.
يواجه ترامب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في السادس من  يناير 2021 التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.
كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأمريكيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.
 "خوفا على ديموقراطيتنا" 
وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم الاثنين إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبررا للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".
وأضافت "أعلن معارضتي خوفا على ديموقراطيتنا". 
وتابعت "في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكا فوق القانون".
وتابعت أنه إذا "أمر فريق 6 في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة. ينظّم انقلابا عسكريا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة خلف أخرى".
وندّد الرئيس بايدن بالقرار، معتبراً أنّه يرسي "سابقة خطرة".
وقال الرئيس الديموقراطي في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون إنّ هذا القرار "يخلق جوهرياً مبدأ جديداً وسابقة خطرة لأنّ سلطات (الرئيس) لن تكون مقيّدة بالقانون بعد الآن".
وأضاف "من الناحية العملية، فإنّ القرار الصادر اليوم يعني بشكل شبه مؤكد أنّه لا توجد حدود لما يمكن لرئيس أن يفعله. هذا مبدأ جديد وسابقة خطرة".
وتابع "ينبغي على الشعب الأمريكي أن يقرّر ما إذا كان يريد أن يعهد... مرة أخرى بالرئاسة إلى دونالد ترامب، الذي يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة للقيام بكل ما يحلو له، متى ما أراد".
بالمقابل، رحّب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا".
واعتبر ترامب أنّ "القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم يجب أن يضع حدا لكل حملات الاضطهاد" التي يقول إنّ بايدن يقولدها ضدّه.
وكان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الرابع من مارس.
لكنّ المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة محافظون عيّن ترامب ثلاثة منهم خلال فترته في السلطة، وافقت في  فبراير على الاستماع إلى مرافعته بشأن الحصانة الممنوحة للرئيس، ما جمّد القضية بينما نظرت المحكمة فيها في  أبريل.
- "نجح ترامب"
وأفاد استاذ القانون في جامعة إلينوي شيكاغو بأن الحكم "يعني ببساطة بأن هذه القضية ستتواصل لمدة أطول إلى ما بعد الانتخابات بوقت طويل".
وأضاف "نجح ترامب بشكل كبير في المماطلة وتمديدها إلى ما بعد الانتخابات".
ولفت إلى أن الحكم يضع "خارطة طريق" لأي رئيس يسعى لتجنّب الملاحقة الجنائية على عمل ما "عبر ربطه بكل بساطة بتحرّك حكومي رسمي".
وشدد على أن "ذلك سيؤثر سلبا على محاسبة رئيس سابق لأن أفعال الرئيس الرسمية وغير الرسمية متشابكة في أحيان كثيرة".
ويبذل ترامب الذي يواجه أربع قضايا جنائية كل ما في وسعه لتأخير المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات على الأقل.
وبذلك أصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يEدان بارتكاب جريمة. وسيتم إصدار الحكم عليه في 11 يوليو.
وعبر تقديم سلسلة مذكرات قبل المحاكمات، تمكّن محامو ترامب من تأجيل المحاكمات الثلاث الأخرى المرتبطة بمساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020 والاحتفاظ بوثائق سريّة للغاية في منزله في فلوريدا.
وفي حال انتُخب من جديد، يمكن لدونالد ترامب فور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإغلاق القضايا الفدرالية في حقه.

المحكمة العليا الأمريكية تقضي بحصانة جنائية لترامب وبايدن يندد

قضت المحكمة الأمريكية العليا أمس الإثنين بأنّ دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.

مددت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الإثنين تأجيل دعوى جنائية في واشنطن ضد دونالد ترامب في اتهامات بالتآمر لإلغاء خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ما ينهي احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
في حكم تاريخي بأغلبية ستة مقابل ثلاثة، قال القضاة لأول مرة إن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على أفعالهم الرسمية لكن ليست لهم حصانة من تبعات التصرفات غير الرسمية.
لكن بدلا من أن ينظروا الدعوى بأنفسهم، أمر القضاة المحاكم الأدنى بالتوصل إلى كيفية تطبيق القرار بدقة على قضية ترامب.
تعني النتيجة تأخيرا إضافيا قبل أن يواجه ترامب المحاكمة في الدعوى التي أحالها المحقق الخاص جاك سميث.
قرار المحكمة في قضية كبرى ثانية لترامب خلال هذه الولاية الرئاسية، بالإضافة إلى حكمها برفض مساعي حرمانه من المشاركة في السباق الانتخابي بسبب أفعاله بعد انتخابات 2020، يسلط الضوء على الدور المباشر وربما غير المريح الذي يلعبه القضاة في انتخابات نوفمبر.
حكم المحكمة العليا الذي صدر بعد أكثر من شهرين من سماع المحكمة للمرافعات، استغرق وقتا أطول بكثير مقارنة بكثير من القضايا الملحمية الأخرى التي نظرتها المحكمة العليا والتي تتعلق بالرئاسة، بما في ذلك قضية أشرطة ووترغيت.
نفى الرئيس الجمهوري السابق ارتكاب أي خطأ، وقال إن هذه المحاكمة وثلاث محاكمات أخرى ورائها دوافع سياسية لمحاولة منعه من العودة إلى البيت الأبيض.
أصبح ترامب في مايو، أول رئيس أمريكي سابق يدان بارتكاب جناية، في محكمة في نيويورك.
من جانبه ندد فريق حملة الرئيس جو بايدن بدونالد ترامب بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع بنوع من الحصانة باعتباره رئيسا سابقا.
وقالت حملة بايدن "فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجّع عصابة على قلب النتائج... يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها".
فيما رحب دونالد ترامب بـ"انتصار كبير" للديموقراطية بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن حصانة الرؤساء.
وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "أنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أمريكياً!".

المحكمة العليا الأمريكية ترد دعوى حصانة ترامب لمحكمة أدنى درجة

مددت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الإثنين تأجيل دعوى جنائية في واشنطن ضد دونالد ترامب في اتهامات بالتآمر لإلغاء خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ما ينهي احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

نتائج البحث عن: محاكمة جنائية